صوت الحق : لوزان عبيدات - أثار تصويت أحد النواب خلال انتخابات رئاسة كتلة الميثاق النيابية، التي جرت اليوم، جدلًا قانونيًا داخل الأوساط النيابية، في ظل مشاركته بالاقتراع رغم وضعه النيابي المثير للتساؤل.
وبحسب معطيات مطلعة، لـ "صوت الحق" فقد حضر النائب الاجتماع وشارك في عملية التصويت، رغم أنه كان قد استقال من إحدى الكتل النيابية، واتجه للانضمام إلى كتلة أخرى، وهو ما يفتح باب الجدل حول قانونية هذه الخطوة.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب، وتحديدًا المادة (31)، على أنه "لا يحق للنائب الانضمام لأكثر من كتلة نيابية واحدة، ولا يحق له الانتقال من كتلة إلى أخرى إلا بعد انتهاء الدورة العادية"، ما يعني أن انتقال النائب إلى كتلة جديدة خلال الدورة الحالية لا يُعد متوافقًا مع أحكام النظام.
وفي سياق متصل، أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أحد النواب برئاسة الكتلة، بعد حصوله على 11 صوتًا، مقابل 9 أصوات لمنافسه، في انتخابات وصفت بالتنافسية.
وبحسب معطيات مطلعة، لـ "صوت الحق" فقد حضر النائب الاجتماع وشارك في عملية التصويت، رغم أنه كان قد استقال من إحدى الكتل النيابية، واتجه للانضمام إلى كتلة أخرى، وهو ما يفتح باب الجدل حول قانونية هذه الخطوة.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب، وتحديدًا المادة (31)، على أنه "لا يحق للنائب الانضمام لأكثر من كتلة نيابية واحدة، ولا يحق له الانتقال من كتلة إلى أخرى إلا بعد انتهاء الدورة العادية"، ما يعني أن انتقال النائب إلى كتلة جديدة خلال الدورة الحالية لا يُعد متوافقًا مع أحكام النظام.
وفي سياق متصل، أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز أحد النواب برئاسة الكتلة، بعد حصوله على 11 صوتًا، مقابل 9 أصوات لمنافسه، في انتخابات وصفت بالتنافسية.