جدل نيابي حول أولوية المطالبة بزيادة الرواتب.. مذكرات مبكرة وردود على "ركوب الموجة"

لوزان عبيدات - عاد ملف زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين إلى واجهة النقاش النيابي والشعبي، بعد سجال دار بين موقع إخباري والنائب ديمة طهبوب حول الجهة التي بادرت أولًا بالمطالبة برفع الرواتب، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع كلف المعيشة.

وبدأ الجدل بعدما نشر موقع إخباري منشورًا قال فيه إن "حين تتحول مطالب الناس إلى قضية رأي عام، يظهر من بدأ أولًا ومن حاول اللحاق بالموجة لاحقًا"، معتبرًا أن ملف زيادة الرواتب "بدأ بمذكرة نيابية واضحة، لا بتصريحات متأخرة بعد اشتعال الشارع". 

وردّت النائب ديمة طهبوب على ما وصفته بـ"التضليل"، مؤكدة أنها من أوائل النواب الذين طالبوا برفع الرواتب، وأنها لم تكتفِ بالمطالبة فقط، بل قدمت "معادلات مالية واضحة ومقترحات تمويل" للحكومة، إلى جانب مقترحات مكتوبة لرئيس الوزراء، بحسب قولها.

وأشارت طهبوب إلى أنها نشرت في 12 كانون الأول 2025 قراءة مالية واقتصادية تناولت إمكانية رفع الرواتب ضمن موازنة 2026، مستندة إلى أرقام رسمية تتعلق بكتلة الأجور والعجز والمديونية، مؤكدة أن الحكومة رفعت أصلًا مخصصات الرواتب بنحو 274 مليون دينار مقارنة بعام 2025.

وفي قراءتها، اعتبرت طهبوب أن رفع الرواتب "كان ممكنًا ضمن هامش مالي محسوب" خاصة للفئات ذات الدخل المتدني والمتقاعدين، مقترحة عدة مصادر تمويل، من بينها إعادة توجيه جزء من الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وترشيد النفقات التشغيلية.

كما طرحت ثلاثة سيناريوهات للزيادة، تبدأ برفع محدود يتراوح بين 1–2%، وصولًا إلى سيناريو توسعي بنسبة 5%، مع التحذير من تأثيره على مسار خفض الدين العام.

في المقابل، عادت قضية الرواتب إلى الواجهة نيابيًا مجددًا هذا الأسبوع، بعد أن قدمت النائب رند الخزوز مذكرة نيابية باسم كتلة حزب مبادرة إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالبت فيها بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن مشروع موازنة 2027.

وأكدت المذكرة أن استمرار ارتفاع كلف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية للرواتب يستدعي "تدخلًا مباشرًا لمعالجة مستوى دخل موظفي القطاع العام"، داعية إلى تضمين مخصصات واضحة للزيادات، وربطها بمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي، مع إعطاء أولوية للفئات الأقل دخلًا.

كما شددت المذكرة على ضرورة إعادة النظر في هيكل الرواتب والعلاوات، وإجراء دراسة أثر مالي متكاملة تضمن عدم الإخلال بالاستقرار المالي.

ويأتي هذا الحراك النيابي في وقت يشهد فيه الشارع الأردني مطالبات متزايدة بتحسين الرواتب، وسط تحديات اقتصادية متواصلة وارتفاع تكاليف الحياة، ما يجعل ملف الرواتب مرشحًا ليكون أحد أبرز عناوين النقاش خلال مناقشات موازنة 2027 المقبلة.