مطالب نيابية بالتحقيق في رسوم غير قانونية على شاحنات الأغنام السورية (تفاصيل)

لوزان عبيدات - وجّه النائب باسم الروابده سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء حول تداعيات تحويل مسار الترانزيت السوري عبر منفذ "التنف – العراق"،  وانعكاساته على إيرادات الدولة وتنافسية المعابر الأردنية.

وتساءل الروابدة في سؤاله عن صحة الكتب الصادرة عن غرف التجارة السورية والمتداولة إعلامياً، والتي تتحدث عن فرض مبالغ تصل إلى 60 دولاراً عن كل رأس غنم عابر عبر الأراضي الأردنية دون إيصالات رسمية، مطالباً الحكومة بتوضيح الرسوم القانونية المعتمدة على شاحنات الأغنام السورية المتجهة إلى السعودية، والأساس القانوني لتحصيلها.

كما طالب بالكشف عما إذا كانت الحكومة أو الجهات الرقابية قد فتحت تحقيقاً بشأن ادعاءات تحصيل مبالغ خارج الأطر الرسمية، وما نتائج تلك التحقيقات إن وجدت.

وسأل الروابدة عن حجم الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الأردن نتيجة تحويل مسار الترانزيت إلى العراق، سواء على صعيد إيرادات المعابر أو قطاع النقل والمحروقات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى أعداد الشاحنات ورؤوس الأغنام التي توقفت عن العبور عبر الأردن وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.

وتضمن السؤال استفسارات حول الجهات المخولة بفرض أو تحصيل الرسوم على الشاحنات العابرة، وما إذا جرى التدقيق بوجود جبايات أو تجاوزات غير قانونية على المعابر الحدودية.

كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة ثقة المستثمرين والمصدرين، ومنع تحول المعابر الأردنية إلى بيئة طاردة للاستثمار والتجارة، إلى جانب نشر كشف تفصيلي بجميع الرسوم والتكاليف الرسمية المفروضة على حركة الترانزيت عبر المملكة.

وأشار الروابدة إلى أن لجوء المصدرين إلى مسارات بديلة عبر العراق تسبب بخسائر للخزينة من عوائد الترانزيت والخدمات اللوجستية، متسائلاً عن انعكاس ما وصفها بـ”الإتاوات” والرسوم غير الرسمية على أسعار اللحوم وكلفة المعيشة في السوق المحلي.