صوت الحق :
لوزان عبيدات - حوّل النائب المهندس عدنان مشوقة سؤاله النيابي رقم (216) والمقدم بتاريخ 19 تشرين الثاني 2025، إلى استجواب رسمي موجّه إلى رئيس الوزراء .
وتركّز الاستجواب النيابي على ملف الدين العام والإجراءات الحكومية المتبعة للحد من ارتفاعه، إلى جانب خطط الحكومة لإدارة أدوات الدين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليه.
وتساءل مشوقة عن الإجراءات الحكومية المخطط لها للحد من استمرار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما طلب توضيح خطة وزارة المالية لتقليل الاعتماد على أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وحجم ما تشكله من إجمالي الدين العام ونسبتها حتى تاريخه.
كما تضمّن الاستجواب تساؤلات حول آليات تعامل الحكومة مع ارتفاع خدمة الدين العام، لتجنب الضغط على الموازنة العامة والإنفاق الاجتماعي، إضافة إلى الإجراءات التي ستتبعها لإدارة أدوات الدين، وخاصة سندات الخزينة، بما يضمن خفض حجم الفوائد المدفوعة
وتركّز الاستجواب النيابي على ملف الدين العام والإجراءات الحكومية المتبعة للحد من ارتفاعه، إلى جانب خطط الحكومة لإدارة أدوات الدين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة عليه.
وتساءل مشوقة عن الإجراءات الحكومية المخطط لها للحد من استمرار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما طلب توضيح خطة وزارة المالية لتقليل الاعتماد على أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وحجم ما تشكله من إجمالي الدين العام ونسبتها حتى تاريخه.
كما تضمّن الاستجواب تساؤلات حول آليات تعامل الحكومة مع ارتفاع خدمة الدين العام، لتجنب الضغط على الموازنة العامة والإنفاق الاجتماعي، إضافة إلى الإجراءات التي ستتبعها لإدارة أدوات الدين، وخاصة سندات الخزينة، بما يضمن خفض حجم الفوائد المدفوعة
