صوت الحق :
أكد النائب إبراهيم الحميدي أن الملاحقة القضائية التي تمت بحقه وإجراءات المحاكمة الغيابية التي صدرت خلال انعقاد مجلس النواب تشكل، بحسب وصفه، "مخالفة دستورية"، معتبراً أن الإجراءات القانونية المتخذة بحقه "باطلة" لوقوعها أثناء سريان الحصانة النيابية.
وقال الحميدي، إنه فوجئ بتداول وسائل الإعلام قراراً قضائياً غيابياً بحقه، موضحاً أنه وبعد الاستفسار عن حيثيات القرار تبين له أن إجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة استمرت رغم انعقاد جلسات مجلس النواب وتمتعه بالحصانة النيابية.
وأضاف أن القاضي المختص خاطب مجلس النواب خلال الدورة العادية الماضية لطلب رفع الحصانة عنه، إلا أن المجلس لم يتخذ قراراً بالموافقة على رفع الحصانة ولم يجرِ التصويت على الطلب، معتبراً أن استمرار الإجراءات القضائية رغم ذلك "يخالف أحكام الدستور والقانون".
وأشار الحميدي إلى أن التهم الموجهة إليه جاءت على خلفية ممارسته لدوره الرقابي كنائب، مؤكداً أن ما صدر عنه كان خلال انعقاد مجلس النواب وفي إطار العمل النيابي الذي كفله الدستور.
وشدد على أن الدور الرقابي للنواب يمثل "ركناً أساسياً في نظام الحكم"، مضيفاً أنه يمارس هذا الدور بصفته ممثلاً للشعب وأدى القسم على القيام بمهامه "بكل أمانة وإخلاص".