صوت الحق - لوزان عبيدات
وجهت النائب الدكتورة لبنى النمور سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء ، حول ملف أراضي الشاطئ الجنوبي في مدينة العقبة وآليات استثمارها والتصرف بها منذ عام 2004.
وطالبت النمور بتزويدها بكشف شامل لجميع أراضي الشاطئ الجنوبي التي تم بيعها أو تأجيرها أو تخصيصها أو منح حقوق انتفاع عليها، متضمناً تفاصيل القطع والمساحات والقيم المالية والجهات المستفيدة.
كما طلبت تزويدها بنسخ من الاتفاقيات والعقود المتعلقة بأراضي الشاطئ الجنوبي، وبيان الأسس القانونية والفنية والمالية التي تم اعتمادها في اختيار المستثمرين وتحديد أسعار الأراضي.
وتساءلت النائب عن آليات طرح الأراضي الاستثمارية، وما إذا كانت قد تمت من خلال منافسات وعطاءات علنية، مع بيان أسباب أي عمليات تخصيص أو تأجير تمت دون منافسة مفتوحة.
وشمل السؤال النيابي طلب تزويدها بقائمة المشاريع الاستثمارية المقامة أو المقررة على أراضي الشاطئ الجنوبي، متضمنة أسماء المستثمرين وجنسياتهم ومساحات الأراضي وقيم الاستثمارات وتواريخ الاتفاقيات ومدى تقدم تنفيذ المشاريع.
كما استفسرت عن حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة، والإيرادات المتحققة للخزينة العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة من عمليات بيع وتأجير الأراضي.
وطلبت النمور بيانات تتعلق بفرص العمل التي التزمت المشاريع بتوفيرها للأردنيين، مقارنة بعدد العاملين الفعليين ونسب العمالة الأردنية وغير الأردنية، والإجراءات المتخذة لمتابعة الالتزام بذلك.
ودعت إلى بيان الأثر الاقتصادي والسياحي لمشاريع الشاطئ الجنوبي على مدينة العقبة، مدعوماً بالمؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالاستثمار والسياحة والتشغيل.
كما طلبت تزويدها بقائمة المشاريع المنجزة والمشاريع المتعثرة أو غير المنفذة، والإجراءات المتخذة بحق المستثمرين غير الملتزمين، إضافة إلى بيان ما إذا كانت قد أُجريت دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية قبل منح الأراضي للمستثمرين وتزويدها بنسخ منها إن وجدت.
واختتمت النمور سؤالها بطلب توضيح خطط الحكومة المستقبلية لاستثمار ما تبقى من أراضي الشاطئ الجنوبي، والضمانات المعتمدة لتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة في هذا الملف.
