صوت الحق :
أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية كان ضرورة قانونية لإنجاز عملية الدمج، مشددًا على أنه لا يجوز إلغاء أي قانون إلا بقانون، وأن عدم إلغائه كان سيُحدث فراغًا تشريعيًا.
وقال القضاة، خلال جلسة مجلس النواب، إن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية أصبحت الخلف القانوني للمؤسسة المدنية، وتتحمل جميع حقوقها والتزاماتها، بما يشمل الموظفين والموردين والمتعاقدين، مؤكدًا أن هذه الحقوق مكفولة بنص القانون وليس بوعود حكومية.
وردًا على الجدل الدستوري، أوضح القضاة أن المادة (127) من الدستور لا تحصر دور القوات المسلحة في الجانب العسكري فقط، وإنما تشمل حماية سلامة الوطن بمختلف جوانبها، بما فيها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، مستشهدًا بدور القوات المسلحة خلال جائحة كورونا وفي تأمين الاحتياجات الأساسية عند الحاجة