صوت الحق - لوزان عبيدات
تبنت الحكومة مقترح رئيس لجنة العمل النيابية أندريه العزوني، ما يتيح تحديد حالات الإعفاء من الرسوم المفروضة بموجب البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من المادة (9) من مشروع قانون تنظيم العمل لسنة 2026، وذلك من خلال نظام خاص يصدر عن وزارة العمل، على أن يخضع لأحكامه ورقابة مجلس النواب ولجنة العمل النيابية.
وأوضح حواري أن المقترح يأتي مراعاة للتفاوت الكبير بين طبيعة المهن وتكاليف الفحص المهني، مبينًا أن بعض المهن التي يتقاضى العاملون فيها أجورًا مرتفعة تتطلب فحوصات ذات كلف عالية عند تشغيل الشباب الأردنيين، في حين أن مهن أخرى لا تتجاوز كلفة فحصها دينارًا واحدًا ولا ترتب أعباء مالية تذكر.
وشدد على أهمية تعزيز الرقابة النيابية على القرارات الصادرة عن وزارة العمل، بما يضمن استمرار الرقابة على آليات الإعفاء وتنظيمها، سواء في المجلس النيابي الحالي أو المجالس الأخرى مستقبلًا.
وعلق وزير الشؤون السياسة والبرلمانية عبد المنعم العودات على مقترح الحواري، مشيرًا إلى أن لا موانع عند الحكومة الموافقة على فحوى المقترح؛ بُغية تحقيق الهدف وتوجيه رسالة للأردنيين بعدم التوجه إلى الجباية وفرض الرسوم، بل يصوب سوق العمل ورفده بالعمالة الماهرة.