صوت الحق - لوزان عبيدات
قال النائب صالح العرموطي إن كتلته كانت قد تقدمت في 5 كانون الثاني 2025 بمشروع قانون لتعديل قانون الملكية العقارية استنادًا إلى المادة (95) من الدستور، متضمنًا ملاحظات على عدد من البنود، معربًا عن أسفه لعدم الأخذ بها خلال مناقشة المشروع.
وأكد العرموطي خلال الجلسة السادسة من الدورة الاستثنائية، رفضه مشروع القانون، معتبرًا أنه يتعارض مع المادة (11) من الدستور التي تنص على عدم نزع ملكية أي شخص إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، كما رأى أنه يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويتضمن تغولًا على اختصاص القضاء.
وأضاف أن حق الملكية "حق دستوري مصان"، وأن تقدير التعويض يجب أن يبقى من اختصاص المحاكم النظامية، منتقدًا النص المتعلق بنسبة التعويض، واصفًا إياه بأنه مخالف للدستور.
وأشار إلى أنه استمع إلى آراء عدد من المختصين، بينهم مدير عام دائرة الأراضي السابق، ومدير التسوية السابق، وجمعية المقدرين العقاريين، ونقابة المحامين، وقال إنهم أجمعوا على وجود تعارض بين بعض أحكام المشروع والنصوص الدستورية، لا سيما فيما يتعلق بالتعويض وإجراءات نزع الملكية.
واستشهد العرموطي بإحصائيات حول القضايا المنظورة، معتبرًا أن القضاء النظامي يحقق نسبًا أعلى في الفصل بالقضايا، كما استند إلى عدد من قرارات المحكمة الدستورية التي أكدت، بحسب قوله، مبدأ التقاضي على درجتين وعدم جواز تحصين أحكام محكمة البداية من الطعن.
ودعا مجلس النواب إلى رد مشروع القانون، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأحكام الدستور وصون حق الملكية واحترام مبدأ سيادة القانون