صوت الحق :
طالب النائب المهندس عدنان مشوقة الحكومة بالكشف عن ملابسات حادثة الاشتباه بتلوث مياه غسيل الكلى في أحد المستشفيات الخاصة، والإعلان عن نتائج التحقيق، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.
ووجه مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتزويده بتقرير مفصل حول الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة عقب الحادثة.
وتساءل مشوقة عن المسؤولية القانونية والإدارية التي حددتها الوزارة حتى تاريخه، وما إذا كانت الجهات الرقابية قد باشرت التحقيق في الحادثة، وما النتائج التي توصلت إليها، إضافة إلى بيان ما إذا جرى تحويل أي مسؤول أو جهة إلى القضاء أو اللجان التأديبية.
كما طلب توضيح مصير المرضى الذين تلقوا العلاج في الوحدة المتضررة، وما إذا نتج عن الحادثة أي وفيات أو إصابات خطيرة، والإجراءات التي اتخذت للتعامل مع الحالات المرضية عقب الخلل الذي أصاب أجهزة غسيل الكلى.
وفي سؤاله النيابي، استفسر مشوقة عن نتائج إجراءات الرقابة والتفتيش التي نفذتها وزارة الصحة على وحدات غسيل الكلى في المستشفيات الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، والمخالفات التي تم ضبطها، وما إذا سبق إغلاق أو إنذار أي مستشفى خاص بسبب تلوث جرثومي أو قصور في أنظمة معالجة المياه.
وطالب بتزويده بجميع الكتب والقرارات الصادرة عن الوزارة والمديريات المختصة المتعلقة بالمستشفى الذي وقعت فيه الحادثة، والإجراءات التي اتخذت قبل السماح بإعادة تشغيل الوحدة.
كما دعا إلى بيان الإجراءات التصحيحية والعاجلة التي اتخذتها الوزارة لحماية المرضى، بما في ذلك إيقاف الوحدة، وفحص جميع المرضى الذين تلقوا العلاج فيها، والتأكد من سلامة أنظمة معالجة المياه في جميع مراكز غسيل الكلى الحكومية والخاصة، مع تقديم خطة زمنية واضحة لتنفيذ تلك الإجراءات.
