صوت الحق - لوزان عبيدات
أكد النائب مصطفى الخصاونة أن غالبية التعديلات الواردة في مشروع قانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، تعد مهمة، رغم إمكانية الاختلاف حول بعض تفاصيلها، مبينًا أن مداخلته تتعلق بطلب إجرائي وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشار الخصاونة خلال جلسة النواب، إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع القانون الذي حدد في مادته الأولى اسم القانون ومسمّاه، فيما تناولت مواد أخرى أحكام السريان والنفاذ اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن المقترحات المطروحة بشأن مدة بدء نفاذ القانون تراوحت بين 30 و60 و90 و120 يومًا، متسائلًا عن المدة التي تحتاجها الحكومة فعليًا لإعداد الإجراءات اللازمة بعد إقرار القانون.
وأضاف أن اختيار مدة 30 يومًا جاء في حال كانت إجابة الحكومة واضحة، بما يسمح باستكمال النقاش والتصويت وإنجاز القانون، مؤكدًا أن النقاش يجب أن يتركز على مواد المشروع الأساسية وليس فقط على المادة الأولى المتعلقة بالسريان