صوت الحق - لوزان عبيدات
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية استثنى خطوط السكك الحديدية المرسومة في المملكة من أحكامه، سواء صدر بشأنها قرار استملاك أم لم يصدر، موضحًا أن هذا الاستثناء نصت عليه المادة (28) من المشروع.
وأوضح خلال جلسة النواب، أن إدراج السكك الحديدية ضمن تعريف الطريق يهدف إلى توحيد المعاملة التشريعية، بما يضمن تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بكفاءة، ويدعم تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية والاستثمار في مختلف مناطق المملكة.
من جهته، أكد وزير النقل نضال القطامين أن التجارب العالمية تثبت أن مشاريع السكك الحديدية ترفع قيمة الأراضي والعقارات المجاورة بنسبة تتراوح بين 10 و50%، كما تسهم في تغيير استعمالات الأراضي، وإنشاء مراكز اقتصادية جديدة، والتوسع في المستودعات اللوجستية ومرافق الشحن، إلى جانب تحسين شبكات الطرق والمياه والكهرباء، بما يعزز التنمية الاقتصادية في المملكة