صوت الحق : سجل نواب مخالفات حوّل مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية؛ لما فيه من تغول على حقوق الأردنيين، من خلال التوجه للتنمية على حساب المواطن، ومصادرة أرضه دون تقديم له التعويض.
وأضاف النواب خلال سادس جلسات الدورة الاستثنائية، اليوم الثلاثاء، أن المجلس ليس أمام إضافة مصطلح لغوي ضمن مشروع قانون، بل أمام كارثة تعني استملاك أراضِ الأردنيين دون دفع تعويض من قبل الجهة المستملكة.
وأوضح النواب أن ورود مصطلح سكة حديد في المادة 2 من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، يتيح للجهة المستملكة ما لا يزيد عن ربع مساحة أرض أو العقار دون تعويض.
وقدم النواب شرحًا حوّل المادة، حيث من يملك 4 دونمات، قد يُستملك منه دونم كامل دون تعويض، ومن يملك دونمين، قد يؤخذ منه 500 متر دون تعويض، ومن يملك قطعة صغيرة هي كل ما جمعه في حياته، قد يجد نفسه وقد خسر جزءاً مهمًا منها لمجرد أن مسار السكة الحديدية مرّ من أرضه.
وتابع النواب: ما تتضمن المادة 2 والإضافة الواردة ضمن مشروع القانون يعتبر مخالفة دستورية واضحة، كون حتى لو اقتضت المصلحة العامة إنشاء السكة الحديدية، فإن هذه الضرورة لا تلغي حق المواطن في التعويض، ولا تجعل ملكه الخاص مباحًا بلا مقابل.
وسجل 5 نواب من أعضاء اللجنة القانونية النيابية مخالفات حوّل المادة ومضمونها، مما يفرض أسئلة حول آلية عمل اللجان وإدارة وإقرار القوانين المطروحة على جدول أعمالها ومدى الضغوط الخارجية عليها لتمرير القوانين.