صوت الحق - لوزان عبيدات
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بالكشف عن الجدوى الاقتصادية والكلفة الحقيقية والأثر المالي لمشروع الناقل الوطني، إلى جانب تزويده بالدراسات التي استندت إليها عند إقرار المشروع.
وطلب مشوقة، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، توضيح الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية التي بُني عليها قرار تنفيذ المشروع، والنتائج التي خلصت إليها بشأن جدواه الاقتصادية، مع تزويده بنسخ من تلك الدراسات أو ملخصاتها التنفيذية.
كما استفسر عن الكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع طوال مدة العقد، بما يشمل الكلفة الرأسمالية، وكلف التشغيل والصيانة، والتزامات شراء المياه، وأي التزامات مالية أخرى على الخزينة العامة، إضافة إلى بيان آلية احتساب هذه الكلف.
وسأل مشوقة عن الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة عند إعلانها أن المشروع سيرفع حصة الفرد من المياه ويحسن برامج التزويد المائي، وما إذا كانت أخذت بالحسبان نسب الفاقد المائي الحالية، ومعدلات النمو السكاني، والطلب المستقبلي على المياه، مطالباً بتزويده بالدراسات والبيانات التي استندت إليها الحكومة.
وطالب أيضاً بالكشف عن الخطة التنفيذية لخفض الفاقد المائي، والمستهدفات السنوية، ومؤشرات الأداء، والبرامج التمويلية والزمنية لتحقيق نسب الخفض المعلنة، إلى جانب بيان نسب الفاقد المائي الفعلية خلال الأعوام الخمسة الماضية موزعة حسب المحافظات.
وفي جانب الأثر المالي، تساءل مشوقة عن انعكاسات وجود أي فرق بين الكلفة الفعلية لإنتاج وشراء المياه ضمن مشروع الناقل الوطني، وبين التعرفة التي تُباع بها للمستهلكين، وما إذا كانت الحكومة أعدت دراسة تقيس أثر ذلك على الموازنة العامة، والمديونية، أو تعرفة المياه مستقبلاً، مطالباً بتزويده بنسخة منها في حال وجودها