صوت الحق - لوزان عبيدات
حسم مجلس النواب، اليوم الأحد، الجدل الدائر حول المادة (2) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، بإقرارها بأغلبية الحضور، بعد أيام من النقاشات الحادة التي أثارتها تحت القبة، إلى جانب تسجيل خمسة أعضاء في اللجنة القانونية النيابية مخالفات على مضمونها.
وجاء إقرار المادة بعد إخفاق المقترح النيابي المطالب بالعودة إلى النص الأصلي للقانون، إذ لم يحصد الأصوات الكافية رغم إعادة احتساب نتائج التصويت، ليمنح المجلس موافقته في نهاية المطاف على قرار اللجنة القانونية.
وشهدت الجلسة اعتراضات نيابية على التعديل، حيث رأى عدد من النواب أنه يوسع تعريف “الطريق” بصورة تمنح الحكومة مبررات قانونية لاستملاك الأراضي، فيما دافعت اللجنة القانونية والحكومة عن النص باعتباره تنظيمًا تشريعيًا لا يمس حقوق الملكية أو التعويض.
وتنص المادة (2) على توسيع تعريف “الطريق” ليشمل الشوارع والممرات والأزقة والجسور والدرج والسكك الحديدية، سواء كانت معبدة أو غير معبدة، إضافة إلى جميع ملحقات الطريق وتوابعه، بما فيها الأرصفة والقنوات والعبارات والأكتاف والدواوير والجدران الاستنادية وجزر السلامة والخنادق والمجاري وحرم الطريق والساحات والمساحات المخصصة لخدمته.