صوت الحق - لوزان عبيدات
قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المنعم العودات، إن موضوع الاستملاك، باعتباره نزعًا للملكية للمنفعة العامة، يرتبط بمدى صحة قرار الاستملاك من عدمه.
وأضاف خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، أن قرار مجلس الوزراء بالاستملاك يكون معرضًا للبطلان إذا لم يكن صادرًا لتحقيق منفعة عامة، والقضاء يراقب صحة القرار ومدى توافقه مع غاية المنفعة العامة.
وأوضح أن المنفعة العامة تتمثل بأي مشروع أو عمل يخصص للصالح العام أو لمصلحة المجتمع، وليس لفئة أو شريحة معينة، وأن يكون الهدف منه خدمة المجتمع وتطوير مرفق عام أو خدمة عامة