صوت الحق - لوزان عبيدات
قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، إن تعديل أحكام تملك غير الأردنيين جاء لمعالجة إشكالات عملية، أبرزها عدم قدرتهم على شراء وحدات سكنية داخل المجمعات السكنية، بسبب حصر التملك حالياً بالمشاريع الصناعية وغير السكنية.
وأوضح، خلال جلسة مجلس النواب، أن التعديل يسمح بتملك 10 دونمات للأغراض السكنية، بدلاً من اضطرار غير الأردني للحصول على قرار من مجلس الوزراء لتملك 100 دونم أو أكثر لبناء منزل ريفي.
وأكد المصري أن الهدف هو تشجيع العرب والأجانب على السكن في الأردن، وفي الوقت نفسه حماية الرقعة الزراعية ومنع استملاك مساحات واسعة، خصوصاً في جرش وعجلون والبلقاء، مشدداً على أن التعديل ينظم التملك ولا يوسع نطاقه