صوت الحق - لوزان عبيدات
أكد النائبان عوني الزعبي ومحمد الغريري، في لقاءٍ تلفزيوني، أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية يتضمن إصلاحات مهمة، إلا أن بعض مواده، وفي مقدمتها المتعلقة باستملاك الأراضي لصالح مشروع سكة الحديد، تستوجب إعادة النظر لضمان عدم الانتقاص من حقوق المواطنين الدستورية.
وقال الزعبي في لقاء تلفزيوني، الثلاثاء، إن اعتراضه انحصر في المادة التي أدرجت سكة الحديد ضمن تعريف “الطريق”، معتبراً أن هذا التعديل يفتح الباب أمام اقتطاع جزء من التعويض المستحق لمالكي الأراضي، رغم أن مسار السكة لا يحقق المنفعة ذاتها التي تحققها الطرق، بل قد يؤدي إلى انخفاض قيمة الأراضي المحاذية لها.
وأضاف أن الدولة مطالبة بتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، لكن ليس على حساب حقوق المواطنين، مؤكداً أن الدستور كفل حق المالك في التعويض العادل عند الاستملاك، وأن أي نص ينتقص من هذا الحق يستوجب المراجعة.
وشدد على أنه لا يعارض مشروع سكة الحديد، بل يدعمه باعتباره مشروعاً وطنياً، إلا أن نجاحه يجب أن يقترن بضمان حقوق أصحاب الأراضي، لافتاً إلى أنه أيد جميع مواد القانون باستثناء المادة المتعلقة بالتعويض عن الأراضي المستملكة لمسار السكة.
كما انتقد الزعبي آلية إدارة بعض جلسات مجلس النواب، معتبراً أن تجاهل طلبات النواب للحصول على نقاط نظام، وتجاوز اللجنة القانونية في بعض التوافقات، يمثلان إضعافاً لدور اللجنة التي وصفها بأنها “مطبخ التشريع”، مؤكداً أن أي توافقات تشريعية يجب أن تمر عبرها.
من جانبه، أكد النائب محمد الغريري أن مجلس النواب ناقش مشروع القانون مادةً مادة، وأن الهدف كان الوصول إلى تشريع يواكب متطلبات التنمية ويعزز البيئة الاستثمارية، دون الإخلال بالضمانات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الخاصة.
وأشار الغريري إلى أن تطوير التشريعات العقارية ضرورة تفرضها المرحلة، إلا أن ذلك يجب أن يترافق مع نصوص واضحة تحقق العدالة في التعويض، وتبدد مخاوف المواطنين، بما يضمن تنفيذ المشاريع الوطنية وفق أسس قانونية ودستورية متوازنة.
وأكد النائبان أن دعم المشاريع الوطنية لا يتعارض مع حماية حقوق المواطنين، داعيين إلى الاستفادة من مناقشات مجلس الأعيان لإجراء أي تعديلات تحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق مالكي الأراضي