صوت الحق - لوزان عبيدات
وجّهت النائبة المهندسة راكين أبو هنية سؤالًا نيابيًا إلى وزير الطاقة والثروة المعدنية،
، حول عقد الامتياز المبرم مع شركة «فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي»، والمخصص لتنفيذ وتشغيل خط الغاز العربي داخل أراضي المملكة وفق نظام البناء والتشغيل والامتلاك ونقل الملكية (BOOT).
وطالبت أبو هنية بالكشف عن تاريخ انتهاء عقد الامتياز أو الاتفاقية الموقعة مع الشركة، وما إذا كانت هناك نية أو تفاهمات لتمديد العقد أو تجديده بعد انتهاء مدة الثلاثين عامًا المقررة سابقًا.
كما طلبت تزويدها بالمشاريع والاتفاقيات الفرعية التي تديرها الشركة أو تشرف عليها أو تشارك فيها حاليًا في قطاع الطاقة بالمملكة، إلى جانب تفاصيل عقود تزويد ونقل الغاز لمحطات توليد الكهرباء، واتفاقيات تزويد المدن الصناعية، ومنها مدينة القويرة الصناعية، والمشاريع الحالية، بما فيها اتفاقية مشروع IPP7.
وسألت أبو هنية عن خطة وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) لتسلم إدارة وتشغيل البنية التحتية لشبكة الغاز الطبيعي الممتدة في المملكة بعد انتهاء عقد الشركة.
كما استفسرت عما إذا كانت الوزارة والشركات الحكومية التابعة لها تمتلك حاليًا الكوادر الفنية والهندسية الوطنية المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة خطوط وشبكات الغاز الطبيعي بكفاءة وباعتماد ذاتي كامل، إضافة إلى البرامج التدريبية وخطط نقل المعرفة التي نُفذت لتأهيل الكوادر الأردنية طوال فترة عمل الشركة.
