العرموطي يفجّرها: «مجزرة تشريعية» (تفاصيل)

صوت الحق - لوزان عبيدات

هاجم رئيس كتلة الأمة النيابية، النائب صالح العرموطي، مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة2026، معتبرًا أن ما يتضمنه من تعديلات على البلديات يمثل «مجزرة تشريعية» وتراجعًا عن مسار الإصلاح والحياة السياسية.

وانتقد العرموطي خلال جلسة النواب، الأحد، إخضاع رؤساء البلديات لموافقة وزير الإدارة المحلية على الإجازات، متسائلًا: «هل يعقل أن يكون رئيس البلدية موظفًا لدى الوزير؟».

وقال إن البلديات مؤسسات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولا تخضع لسلطة الوزير أو المتصرف، مستندًا إلى المادة 121 من الدستور التي تنص على أن «الشؤون البلدية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفقًا لقوانين خاصة».

ورفض العرموطي تغيير تسمية البلديات في مشروع القانون، مؤكدًا أن «تراث البلد لا يجوز هدمه أو تغييره»، ومشددًا على أن الأصل هو انتخاب ممثلي الشعب، وليس تعيينهم.

كما طالب رئيس اللجنة الإدارية النيابية بتوضيح ما إذا كانت اللجنة أقرت نحو 6 أو 7 مواد بصياغات وتعديلات تختلف عما ورد في مشروع القانون الأصلي المعروض على النواب.