صوت الحق - لوزان عبيدات
يعيد مجلس النواب في جلسة اليوم الثلاثاء، فتح المادة المتعلقة باختيار مدير البلدية، رغم سبق إقرارها بالتصويت، بعد مذكرة نيابية استندت إلى المادة 82 من النظام الداخلي.
وتأتي إعادة فتح المادة على خلفية مقترح النائب عوني الزعبي، الذي يدفع باتجاه منح المجلس البلدي المنتخب القرار النهائي في اختيار مدير البلدية، بعد أن تقوم الجهة المختصة مركزياً بفرز المرشحين وفق الكفاءة والشفافية واختيار أفضل ثلاثة أسماء.
ويضع مقترح الزعبي المجلس البلدي المنتخب في صلب القرار، بدلاً من أن يبقى اختيار المدير التنفيذي قراراً مركزياً، خصوصاً أن المجلس هو الجهة التي تتحمل أمام المواطنين مسؤولية الخدمات والموازنة وأداء البلدية.
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة أكد أن نواباً تقدموا بالمذكرة لإعادة فتح المادة، مشيراً إلى أن بعض النواب لم تكن الصورة واضحة لديهم عند التصويت الأول، قبل أن تتغير مواقفهم لاحقاً باتجاه إبعاد رئيس البلدية والوزارة عن قرار الاختيار.
وتحمل جلسة الثلاثاء اختباراً واضحاً لفكرة استقلال المجالس البلدية: هل تكون الكفاءة وحدها بوابة الترشيح، ويكون القرار النهائي بيد المجلس المنتخب؟ وهو جوهر مقترح الزعبي الذي يجمع بين الفرز المهني مركزياً والقرار الديمقراطي محلياً.

