صوت الحق - لوزان عبيدات
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري أن إجراء أي تعديل على حدود البلديات المتجاورة، سواء بالضم أو التضييق، يتطلب توصية واستشارات من الحاكم الإداري، نظراً لمعرفته بالتركيبة السكانية والأبعاد الاجتماعية والعشائرية، وتجنباً لحدوث أي مشاكل عشائرية أو اجتماعية.
وأوضح المصري أن تنسيب الحاكم الإداري يراعي أيضاً القدرة والأثر المالي للبلديات ومدى قدرتها على القيام بمهامها، مشدداً على أن هذه الإجراءات لا تُعد تدخلاً أو وصاية، وإنما دراسة تُرفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بناءً على أسباب ومبررات واضحة.
وأشار إلى حساسية تعديل الحدود، مستشهداً ببلديتي الفحيص وماحص، لوقوعهما في لواء واحد وتجاورهما وتداخلهما العشائري، ما يستدعي مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية عند التنسيب.
وحول الوضع القانوني للبلديات، قال المصري إن البلديات ليست سلطة مستقلة، مبيناً أن الدستور حدد السلطات بثلاث: التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأن الهيئات والمؤسسات الأهلية والعامة والجمعيات والأندية ترتبط بوزراء في السلطة التنفيذية.
وأضاف أن دور وزارة الإدارة المحلية لا يعني الوصاية أو الإشراف المباشر على البلديات، وإنما يقتصر على الرقابة على مشروعية القرارات والإجراءات وتقديم الدعم لها.
ولفت المصري إلى الدعم الحكومي للبلديات، مشيراً إلى أن الحكومة سددت ديوناً مترتبة عليها تتراوح بين 300 و400 مليون دينار، مؤكداً أن الحكومة تعمل على دعم البلديات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وليست عائقاً أمامها.