صوت الحق :
ردّ نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية وليد المصري على مخالفة النائب إبراهيم الحميدي المتعلقة بالمادة 18 (ج) من مشروع قانون الإدارة المحلية، والتي تنص على: «يجري تحصيل الضرائب والرسوم وأي أموال أخرى مفروضة لمصلحة البلدية من قبلها أو من قبل الحكومة أو متعهدين أو مقاولين متعاقد معهم لهذه الغاية وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه».
وأوضح المصري أن المادة جاءت لتنظيم تحصيل أموال البلديات، مؤكداً أنها لا تعني منح شركات متخصصة صلاحية تحصيل أموال البلديات، وإنما تنظم التحصيل في المشاريع التي تُدار من خلال متعهدين أو مقاولين متعاقد معهم، على أن يتم توريد الأموال للبلدية.