فريحات يقلب الطاولة على قانون "الادارة المحلية"

صوت الحق - لوزان عبيدات

خالف النائب آية الله فريحات نص المادة 21/ب من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تجيز استيفاء ما لا يزيد على 50% من تكاليف التعبيد والتزفيت وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة للطريق.

وقال فريحات إن تحميل المواطن كلفة إنشاء الجدران الاستنادية فيه إجحاف، خصوصاً عندما يكون الجدار نتيجة مباشرة لأعمال فتح الطريق التي تنفذها البلدية.

وأوضح أن المواطن قد لا يكون طلب فتح الطريق من أرضه، إلا أن أعمال فتح الطريق قد تتسبب بالحاجة إلى إنشاء جدار استنادي لحماية الطريق أو العقار، متسائلاً عن مبرر تحميل مالك العقار نصف كلفة الجدار.

وأشار إلى أن كلفة الجدار الاستنادي قد تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير، وقد تتجاوز 100 ألف دينار، ما يجعل تحميل المواطن 50% منها عبئاً مالياً كبيراً.

وأكد فريحات أنه لا يعترض على تحميل أصحاب الأملاك نسبة من تكاليف التعبيد والتزفيت، باعتبارها أعمالاً تعود بالنفع على العقارات المتاخمة، لكنه اعترض على إدراج الجدران الاستنادية ضمن الكلفة التي يتحملها المواطن.

وكشف أن اللجنة ناقشت هذه المسألة، وأن إدراج الجدران الاستنادية في المادة قد يكون ورد نتيجة خطأ مادي، مطالباً بإعادة النظر فيها.

وقال فريحات إن الجدران الاستنادية، وفق ما استند إليه من قرارات قضائية، اعتُبرت جزءاً من التعويض، مؤكداً أن الإبقاء على النص بصيغته الحالية يشكل ظلماً بحق مالك العقار