النواب يلغي صلاحية المجلس القضائي بانهاء خدمات القضاة

أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع القانون المعدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2017.

وأصر مجلس النواب على رفضه لمشروع قانون المحاكمات المدنية، وعارض قرار مجلس الأعيان بمنح الشركات الخاصة الأولوية في التبليغ القضائي.

وألغى المجلس صلاحية المجلس القضائي بإنهاء خدمات أي قاض إن لم يكن مستكملاً مدة الخدمة اللازمة لإحالته على الاستيداع أو التقاعد.

وفرض المجلس تحويل المبالغ المالية المقررة للقُضاة بموجب التشريعات الأخرى، مقابل قيامهم بمهام قضائية، إلى الحساب الخاص بالمجلس القضائي على أن تصدر تعليمات لهذه الغاية.

وكان مجلس الاعيان أعاد في جلسته امس الاثنين القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية الى مجلس النواب رافضا مبرر النواب حول هذه المادة.

كما باشر المجلس اليوم بمناقشة مواد قانون استقلال القضاء حيث اقر المادتين الاولى والثانية من المسودة على أن يستكمل باقي المواد.