صدر قانون الأمن السيبراني في الجريدة الرسمية بعددها الصادر الإثنين،وذلك بعد أن صادق الملك على مشروع القانون الذي أقره مجلس الأمة.
ويتضمن القانون تشكيل مجلس وطني للأمن السيبراني، على أن يتألف من رئيس يُعين بإرادة ملكية سامية وعدد من الأعضاء يمثلون عدّة جهات، ممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والبنك المركزي الأردني، والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، ومديرية الأمن العام، والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.