عوني مطيع يقدم تسوية لقضيته بـ 35 مليون دينار

وعلم ان المذكرة التي قدمها خطيًا للمحكمة عبر محاميه الاستاذ وصفي ابورمان وقعها في مركز الاصلاح المتواجد فيه ووصلت المحكمة.
كا علمت الوكالات ان المحكمة لم تنظر للآن في المذكرة الطلب حيث ان المحكمة تشترط في التسويات بالجرائم الاقتصادية بالاقتراحات الجادة والحقيقية التي من شأنها الحفاظ على المال العام العام وتحقيق العدالة.
وقدم مطيع اقتراحا باعادة تقييم الخبرة ايضا .

الأخبار العاجلة
كن الأول في معرفة أخر المستجدات فور حدوثها
ابقَ اطلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!