إقرار الإدارة المحلية لا يعني حل البلديات ومجالس المحافظات

قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن القانون الجديد سيتيح لرؤساء بلديات الفئة الأولى من الدخول تلقائيا لمجالس المحافظات ، إضافة لوجود جهة استشارية مكونة من منتخبين غير مباشرين الا انها لا تحضر الإجتماعات ولا تصوت وقرارها غير ملزم

وبين أن قانون اللامركزية القديم أدى لنزاعات وخلافات وصراعات أدت لتوقف مشاريع عديدة للمجالس والحكومة

وأشار خلال اجتماعه باللجنة النيابية المشتركة الأحد ، ان للمجالس استقلال مالي وفني وإداري الا أن الانفاق سيبقى من صلاحية الحكومة بناء على اسس محددة ، لافتاً إلى أن مجلس المحافظة وحدة من وحدات اللامركزية حيث أنها والمجالس البلدية والمجلس التنفيذي هم وحدات اللامركزية

وبين أن القانون الجديد فصل ما بين مهام البلديه واعضاء المجلس البلدي ، حيث أعطى الفريق الفني مهام تنفيذ والإشراف على الخدمات والمشاريع وليس للاعضاء

كما وأكد أنه تم نقل صلاحيات المركز للمحافظة بحيث يتمتع كل مدير دائرة في المحافظة بصلاحيات الأمين العام لوزارته وبات القرار بيده دون الرجوع للوزارة

كما منح صلاحية تعيين المدير التنفيذي للمجالس أو إعفاءه من موقعه ، للوزير ، بدلاً من المجلس البلدي

وشدد على أن الإدارة المحلية مشروع دولة لن يتم التراجع عنه ، مؤكدا وان القانون ليس ما نحلم به حيث يجب الرجوع للحكم المحلي الشامل ويجب تجاوز التجربة الحالية، لافتا إلى أن الحكومة على أتم الاستعداد للتعامل مع أي قرار أو حالة تفرض عليها إجراء الانتخابات للبلديات واللامركزية بعد إقرار القانون