صوت الحق : -
نفى مصدر حكومي مسؤول صدور أي قرار بإقرار عطلة لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً لموظفي القطاع العام، مؤكداً أن الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء تطبيقها نهاية الشهر الجاري غير صحيحة.
وأوضح المصدر أن المقترح لا يزال قيد الدراسة، ولم يصدر أي قرار نهائي بشأنه حتى الآن، داعياً إلى تحري الدقة وعدم تداول المعلومات قبل التأكد من صحتها من مصادرها الرسمية.
وأشار إلى أن الحكومة ستعلن أي مستجدات أو قرارات تتعلق بهذا الملف عبر وسائل الإعلام ومنصاتها الرسمية فور اتخاذها.
ويأتي ذلك في ظل توجه حكومي سابق لدراسة إمكانية تقليص أيام الدوام الرسمي في القطاع العام إلى أربعة أيام أسبوعياً، مقابل زيادة ساعات العمل اليومية، حيث أُطلقت استبانة لقياس آراء الموظفين حول المقترح، تمهيداً لتقييم جدواه وانعكاساته على الإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبذلك، فإن الحديث عن تطبيق عطلة الأيام الثلاثة نهاية الشهر الجاري لا يستند إلى قرار رسمي معلن، فيما لا يزال المقترح قيد الدراسة
