صوت الحق :
تجمع أطباء القطاع العام ينتقد نقابة الأطباء ويطالب بتحريك الملفات العالقة #عاجلحصري
جو24- وجّه تجمع أطباء القطاع العام انتقادات إلى نقابة الأطباء، على خلفية ما وصفه بالاهتمام المكثف بمطالب أطباء القطاع الخاص، مقابل استمرار تجاهل ملفات أطباء القطاع العام العالقة منذ سنوات، مطالباً النقابة بتحمل مسؤولياتها والعمل على معالجة القضايا المهنية والوظيفية التي تواجههم.
وأعرب التجمع، في بيان صادر عنه اليوم ، عن استغرابه مما وصفه بالتعبئة النقابية والإعلامية لدعم مطالب القطاع الخاص، في وقت لا تحظى فيه مطالب أطباء القطاع العام بالاهتمام ذاته، رغم الضغوط الكبيرة التي يواجهونها في بيئة العمل.
وانتقد البيان أداء مسؤول ملف القطاع العام في مجلس النقابة، داعياً إلى تحريك الملفات العالقة أو إفساح المجال أمام من يستطيع التعامل معها بمسؤولية وفاعلية.
وحدد التجمع أبرز مطالبه في معالجة ملف البصمة، وتنظيم عطلة يوم السبت لأطباء طب الأسرة، وتشديد العقوبات على المعتدين على الكوادر الطبية، وتنظيم أعداد الأطباء المقيمين، ومعالجة البطالة بين خريجي كليات الطب، وضمان حقوق الأطباء المؤهلين، وزيادة الرواتب والحوافز، إلى جانب تخفيف أعباء العمل الناجمة عن ارتفاع أعداد المرضى والمراجعين.
وأكد التجمع أن صبر أطباء القطاع العام قد بلغ حدّه، مشدداً على مواصلة الدفاع عن حقوقهم بالوسائل النقابية والقانونية المشروعة، وداعياً النقابة والمسؤولين المعنيين إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه الملفات.
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن تجمع أطباء القطاع العام
بسم الله الرحمن الرحيم
«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»
تابع تجمع أطباء القطاع العام بقلق بالغ واستغراب شديد النهج الذي تتبعه نقابة الأطباء في التعاطي مع قضايا القطاعين العام والخاص؛ فبينما نؤكد دائماً روح الزمالة والوحدة المهنية التي تجمعنا بأطباء القطاع الخاص، وندعم مطالبهم العادلة من باب وحدة الصف والمهنة، فإننا نقف مذهولين أمام حالة التعبئة الشاملة والتحشيد الإعلامي والنقابي غير المسبوق الذي تقوده النقابة لدعم مطالب القطاع الخاص.
وفي المقابل، نرى بكل أسف تعمداً واضحاً في غض الطرف، وتناسياً تاماً لمطالب أطباء القطاع العام وملفاتهم المتأزمة والعالقة منذ سنوات، والتي لم تعد تحتمل المزيد من التسويف.
وعليه، فإن تجمع أطباء القطاع العام يوجه لومه الشديد والواضح إلى مسؤول ملف القطاع العام في مجلس نقابة الأطباء، الذي غاب عن أداء دوره الحقيقي وانشغل بأدوار غيره، ومارس الدعم والمساندة لقطاعات أخرى، ناسياً أو متناسياً أن واجبه الأول هو إخراج جميع ملفات القطاع العام العالقة ووضعها على الطاولة بكل جرأة ومسؤولية. وإن كان لا يملك الحيلة أو القدرة على إدارة هذا الملف الحيوي، فالأجدر به ترك مكانه لمن يستطيع العمل وحمل الأمانة بصدق وإخلاص.
إن أطباء القطاع العام يعانون الأمرّين تحت وطأة ضغوط عمل هائلة، وفي مقدمة هذه الملفات الملحّة التي تغض النقابة الطرف عنها:
ملف البصمة: التي تُفرض، بحسب البيان، حصرياً على القطاع العام، وسط غيابها عن قطاعات ومؤسسات صحية أخرى في الدولة، ما يثير تساؤلات حول الغاية من هذا الإجراء.
ملف عطلة يوم السبت: الخاص بأطباء طب الأسرة، وما يرافقه من غياب للعدالة في تنظيم ظروف العمل.
ملف الاعتداءات على الأطباء: وضرورة تغليظ العقوبات على المعتدين على الكوادر الطبية التي تعمل في خط الدفاع الأول.
ملف الإقامة: وزيادة الأعداد وآليات التنظيم العادلة.
ملف بطالة الأطباء: المتفشية والمتزايدة بين خريجي كليات الطب.
ملف الأطباء المؤهلين: وضمان حقوقهم الوظيفية والمهنية.
ملف زيادة رواتب أطباء القطاع العام والحوافز: بما يتناسب مع الواقع المعيشي الصعب وارتفاع تكاليف المعيشة.
ملف تخفيف الضغط الهائل: الناجم عن الأعداد الكبيرة من المرضى والمراجعين الملقاة على كاهل طبيب القطاع العام، في ظل غياب بيئة العمل الملائمة.
وهناك ملفات أخرى يرى أطباء القطاع العام أن التعامل معها يشهد تقصيراً واضحاً من نقابة الأطباء والمسؤولين المعنيين بهذا الملف داخل المجلس.
إن تجمع أطباء القطاع العام يضع نقابة الأطباء أمام مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية، ويؤكد أن صبر الزملاء قد بلغ مداه، وأنهم لن يقبلوا بعد اليوم بتهميش دورهم أو تجاهل حقوقهم، وسيواصلون الدفاع عن حقوق أطبائهم بكل الطرق النقابية والقانونية المشروعة.
عاش أطباء الوطن سداً منيعاً لصحة وسلامة أبناء شعبنا الأبي، تحت ظل القيادة الهاشمية الخفاقة.
صادر عن: تجمع أطباء القطاع العام
