مجلس الوزراء يوافق على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 228 شركة ومكلّفاً

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز امس الثلاثاء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 228 شركة ومكلّفاً، بناءً على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.
ويأتي القرار استناداً لأحكام البند (6/ج) من أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.
وتنصّ الأسس أيضاً على أن تنظر لجنة التسوية والمصالحة بالطلبات المقدّمة لها من المكلّفين، وترفع توصياتها إلى وزير الماليّة، الذي بدوره يحيلها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويهدف القرار إلى تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتمكينهم من تسديد المستحقّات الضريبيّة المترتّبة سابقاً، والتخفيف من الأعباء الماليّة التي ترتّبت بسبب تراكم المبالغ الضريبيّة، والتأخّر في تسويتها أو تسديدها.
على صعيد آخر، ناقش عدد من الوزراء خلال الجلسة أولويّات عمل وزاراتهم للفترة المتبقّية من عام 2020 و 2021، وذلك استكمالاً لمخرجات الاجتماع الحكومي المطوّل، الذي عُقد يوم السبت الماضي لمراجعة أولويّات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة وتحديثها، في ضوء المستجدّات التي من الواجب التعامل معها، وفي مقدّمتها تداعيات وباء كورونا.