أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وافق على تشكيل لجنة لمراجعة قانون التنفيذ برئاسة التلهوني وعضوية العديد من اللجان للاستماع لرأيها والتشاور.
وقال إنه سيتم يتم بعد انتهاء أعمال اللجنة التشاور مع مجلس النواب قبل تعديل القانون، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على انجاز مشروع قانون يوازي بين حقوق المدين والدائن.
الأخبار العاجلة
كن الأول في معرفة أخر المستجدات فور حدوثها
ابقَ اطلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى واتساب مباشرة فور النشر.
أخبار ذات صلة
01