الكباريتي: لا أمد قريباً لحل أزمة الشحن البحري

تواصل أزمة الشحن البحري بإلقاء ظلالها على أسعار السلع في السوق الأردني بالارتفاع، دون وجود أي أمل قريب للوصول إلى حلول للأزمة العالمية.

رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، قال إن أزمة الشحن البحري لا يوجد لحلها عالمياً أمد قريب، الأمر الذي كان له أثر واضح على السوق المحلي وسيبقى حتى العام المقبل.

وأضاف الكباريتي، أن استمرار هذا الارتفاع يدعو الحكومة إلى اتخاذ قرارات بتخفيض ضريبة المبيعات وتخفيض الرسوم الجمركية، الأمر الذي من شأنه تخفيض أسعار السلع محلياً على المواطنين.

وبيّن أن أجور الشحن من الصين إلى العقبة ارتفعت لتصل إلى 12 ألف دولار للحاوية التي تبلغ سعتها 40 قدما، بعد أن كانت 2500 دولار سابقا، -قبل أزمة الشحن البحري-.

ولفت الكباريتي إلى أنه لا بوادر لحل أزمة الشحن البحري قبل منتصف العام المقبل 2022.

وأكد أن هنالك طلبا عالميا كبيرا على الشحن البحري حالياً، يرافقه طلب شديد على الحاويات، وهو أمر لا يبشر بحل أزمة الشحن البحري.

وحول ارتفاع العديد من أسعار السلع محلياً، قال الكباريتي، إن الأردن يستورد أغلب السلع المستهلكة، وجميعها ارتفعت أسعارها من المصدر بسبب تداعيات أزمة كورونا وارتفاع الطلب عليها، يرافقه ارتفاع كبير بأسعار الشحن البحري، الذي يعتمد عليه الأردن كمصدر رئيسٌ لاستيراد السلع الغذائية والاستهلاكية.

ورجح استقرار أسعار السلع محلياً، مع الاستمرار باستيراد السلع من قبل التجار بكميات مريحة.

وأكد على توفر جميع السلع محلياً، مضيفاً أن أزمة الشحن البحري، لم تؤثر على كمية المستوردات للأردن، وإنما ساهمت بتأخير وصولها لميناء العقبة فقط.