قدرت الأمم المتحدة، الخسائر التي تكبدتها اليمن، خلال سنوات الحرب الست الماضية بنحو 126 مليار دولار من النمو الاقتصادي المحتمل.
ورسم تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صورة قاتمة في حال استمرار الصراع حتى عام 2022 وما بعده، فإذا استمر الصراع حتى عام 2030، يتوقع أنه سيؤدي بحياة 1.3 مليون شخص بحلول ذلك العام، موضحا أن نسبة متزايدة من تلك الوفيات لن تحدث بسبب القتال، ولكن بسبب الآثار الثانوية للأزمة على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما توقع التقرير أن 60 في المائة من الوفيات خلال الأزمة نتجت عن هذه العوامل الثانوية - وهي نسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 75 في المائة بحلول عام 2030 إذا استمرت الحرب.
وأشار التقرير الذي أعده مركز فريدريك إس. باردي للمستقبل الدولي بجامعة دنفر الأميركية، إلى أن اليمن، والذي يعد حاليا من بين أفقر البلدان في العالم، يمكنه إنهاء الفقر المدقع في غضون جيل واحد- أي بحلول عام 2047 - شريطة أن تتوقف الحرب المدمرة الآن.
وأوضح، أن تحقيق السلام بحلول كانون الثاني/يناير 2022، إلى جانب حدوث عملية تعاف شاملة، يمكنهما مساعدة اليمنيين على عكس الاتجاهات العميقة للفقر، ومساعدة اليمن على القفز إلى وضع متوسط الدخل بحلول عام 2050، مع القضاء على الفقر المدقع الذي يعاني منه حاليا 15.6 مليون شخص.
وتوقع أيضا إمكانية انخفاض سوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2025، وإمكانية أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا قيمته 450 مليار دولار، بحلول عام 2050 في سيناريو سلام وتعاف متكامل.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر إن التقرير يقدم رؤى جديدة لأسوأ أزمة إنسانية وتنموية في العالم.