15 جريمة قتل أسرية في الأردن خلال 11 شهراً

تؤكد الأرقام العالمية على حقيقة إستمرار وزيادة العنف الأسري المرتكب ضد النساء والفتيات، ويشجع على إرتكابها إنتشار الأسلحة الخفيفة في المنازل، فوجود بندقية واحدة (أو مسدس) في المنزل يزيد من إحتمالية قتل أحد أفراد الأسرة بنسبة 41% بالنسبة للذكور و 272% بالنسبة للإناث

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني تضامن الى أن الأردن أدرك أهمية التصدي للإنتشار غير المشروع للأسلحة الخفيفة فعدل قانون العقوبات ونفذت العديد من الحملات لضبط هذه الأسلحة ومصادرتها، إيماناً منه بأهمية الأمن والأمان في المجتمع وداخل المنازل، وحماية للأشخاص من الجرائم المقصودة وغير المقصودة


وفي هذا الإطار، قرار مجلس الأمن رقم 2220 لعام 2015 لمنع إنتشار الأسلحة الخفيفة، حيث طلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم معلومات أوفى وأكثر تفصيلاً وتوصيات عن التأثير الذي يخلفة النقل غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتكديسها المزعزع للإستقرار وإساءة إستعمالها، في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، بما في ذلك معلومات تتعلق خصوصاً بهذا التأثير على اللاجئين والمشردين، والنساء والأطفال، وسائر الفئات الضعيفة

الوقاية من العنف ضد النساء والأطفال ضرورة ملحة

وتشير تضامن الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها

إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وتوفر لها برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب تضامن بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً