إدانة مقدر عقاري حكومي بالفساد وإلزامه بحوالي 92 ألف دينار

دانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان، مقدرا عقاريا يعمل في إحدى الدوائر الرسمية بجرم الإهمال بواجباته الوظيفية وقررت حبسه 3 أشهر وتغريمه قيمة الخسارة التي لحقت بخزينة الدولة والبالغة 91,949 ألف دينار

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية اليوم الاثنين، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، وسيكون هذا الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة

وتضمن قرار المحكمة تغريم الموظف المدان مبلغ 500 دينار والنفقات الإدارية والقضائية، وعدلت وصف الجرم من اساءة استعمال السلطة الى جرم الإهمال بواجباته الوظيفية

كما قررت المحكمة إدانة موظف آخر يعمل مقدرا عقاريا بنفس الدائرة وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة مالية قيمتها 500 دينار وتضمينه قيمة النفقات الإدارية والقضائية

وبين قرار الحكم أن الموظف المدان والموظف الآخر الظنين يعملان مقدرين بدائرة حكومية ونتيجة عدم قيامهما بإجراء الكشف الحسي على عقار في معاملة بيع، وأفادا بأن مساحته 3 آلاف متر مربع فيما مساحته الحقيقية 6 آلاف متر مربع