التشريع والرأي: الطلاق ليس شرطا لاستعادة الأردنية لجنسيتها

نشر ديوان التشريع والرأي الثلاثاء، مسودة قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022.

وبحسب المسودة، تم إلغاء نص الفقرة (2) من المادة (8) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي، (للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقاً لإحكام هذا القانون ويحق لها التقدم بطلب لاستعادة جنسيتها الأردنية).



وبذلك يعتبر الطلاق ليس شرطا لاستعادة الجنسية فيما يتعلق بالمرأة الأردنية التي تخلت عنها بعد زوجها من غير أردني وحصلت على جنسية زوجها.

وتاليا معدل القانون:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2022) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1954 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرا عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2 - الغاء نص الفقرة(2) من المادة(8) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بالنص التالي:-

(للمرأة الأردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الأردنية إلا إذا تخلت عنها وفقاً لإحكام هذا القانون ويحق لها التقدم بطلب لاستعادة جنسيتها الأردنية)