وقف التعامل مع ساحات حجز المركبات الخاصة الإثنين

- تدخل اتفاقية إنشاء وإدارة مراكز ساحات الحجز للمركبات بين وزارة العدل ومديرية الأمن العام غداً الاثنين حيّز النفاذ، والتي تنصّ على إنشاء ساحات للمركبات المحجوزة في جميع محافظات المملكة تحت إدارة وإشراف الأمن العام.

وبموجب الاتفاقية سيتم وقف التعامل كلياً مع ساحات الحجز الخاصة بعد نفاذ الاتفاقية، مع الإبقاء على الوضع القائم وعدم نقل المركبات المحجوزة لدى ساحات الحجز الحالية إلى ساحات الحجز المتعاقد عليها مع مديرية الأمن العام إلى حين التصرّف في المركبات المحجوزة حالياً.

وتأتي الاتفاقية لغايات المحافظة على سلامة المركبات المحجوزة، وتنظيم جميع الأمور ذات العلاقة بساحات حجز المركبات، والمحافظة على حقوق أصحاب العلاقة وحفظ أموالهم من العبث من قبل جهات غير قانونية، حيث تعتبر مديرية الأمن العام الجهة المسؤولة عن ضبط المركبات.

وتُسهم الاتفاقية في تفادي تكرار الشكاوى والملاحظات الواردة على ساحات الحجز الحالية والمتمثلة في عدم توافر ساحات الحجز في جميع محافظات المملكة، وضيق الساحات، وسوء حفظ المركبات فيها، وافتقارها لوسائل الأمن والسلامة، فضلاً عن عدم التزام مالكيها بالأجور الواجب استيفائها، والمغالاة بأجور الونشات المستخدمة في نقل المركبات المحجوزة، بالإضافة إلى فقدان بعض أجزاء من توابع المركبات، ومتعلقات شخصية متواجدة بالمركبة المضبوطة.