قال عضو مجلس النواب ايمن المجالي، إن كتلة التيار الديمقراطي ستقوم رفقة الكتل النيابية بمراقبة العمل الحكومي فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري.
وأضاف المجالي، في مستهل جلسة الاثنين، أنه سيتم إعداد تقرير تفصيلي كل 3 أشهر.
ونوه إلى أن الكتل النيابية ستقوم بنهج آليات محاسبة لكل مسؤول مقصر، وفق الأدوات الدستورية المتاحة.