وقال خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الأحد، إن مشروع قانون معدل لقانون الشركات يهدف إلى تسهيل الإجراءات على الشركات وسرعة تسجيلها.
وبين ان عملية تسجيل الشركات سابقا كانت تمر بمراحل عدة، تصل إلى 270 متطلب للشخص الراغب بتسجيل شركة ، لكن مشروع القانون الجديد، حصر الموافقات المسبقة بـ11 غاية فقط.
ولفت إلى أن 42% من الأنشطة من الممكن الحصول على رخصة المهن في نفس اليوم، مؤكدا أن أكثر من 90% من أعمال دائرة مراقبة الشركات الكترونية.