يبلغ الأجر الشهري الخاضع لاقتطاع الضمان لأحد المؤمّن عليهم (23) ألف دينار وهو ما يعادل أجور 88 عاملاً مؤمّناً عليهم في الضمان يتقاضون الحد الأدنى للأجور البالغ (260) ديناراً..!
طبعاً أنا أتحدث هنا عن أجور مسجّلة في الضمان وخاضعة للاقتطاع وفقاً لأحكام قانون الضمان، مع العلم أن هنالك توابع للأجر لذلك المؤمّن عليه المسجّل بالضمان على أجر (23) ألف دينار، ولا تدخل ضمن عناصر الأجر الخاضعة لاقتطاعات الضمان، وما يتقاضاه هذا المؤمّن عليه في شهر واحد يعادل ما يتقاضاه المؤمّن عليه صاحب الحد الأدنى للأجور في سبع سنوات ونصف السنة.!
هذه حقيقة، وحقيقة صعبة، وتؤشّر إلى تفاوت هائل وغير مقبول في الأجور، وتدل على غياب سياسة الإنصاف في الأجور ومساعي تقليص الفجوة فيها، ومع ذلك فإن الحكومة تتمنع عن إنفاذ قرار تم اتخاذه في فترة سابقة بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار (11) ديناراً فقط لا غير، مُستكثرة هذا المبلغ الزهيد الذي يفيد أكثر من (150) ألف مؤمّن عليه يعملون بأجر الحد الأدنى البالغ حالياً (260) ديناراً..!
ما يدور في خَلَد وعقول المسؤولين غريب وعجيب ولا تفسير له ولا تبرير..!!!