وكان مدير جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، صرح في وقت سابق إنّ تأجيل أقساط القروض يتطلب دراسة مبرراته ومدى توافرها.
وأضاف المحروق أن ذلك مرتبط بالبحث عن مبررات التأجيل، ومدى توافرها من عدمه، حيث إنّ العام الحالي ليس أول عام يكون فيه شهر.
ووقع نواب في وقت سابق على مذكرة نيابية مطلع آذار/مارس، طالبوا فيها رئيس الوزراء بشر الخصاونة، بإصدار قرار يلزم البنوك التجارية، بتأجيل أقساط القروض الشخصية للأفراد، لشهري نيسان وأيار 2023، لتزامنهما مع شهر رمضان وعيد الفطر.
واستند النواب الموقعون على المذكرة النيابية إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يعاني منها المواطنون، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.