وأكدت اللجنة ثقتها وارتياحها تجاه المُستجدات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني والأداء الإيجابي لكافة المؤشرات النقدية والمصرفية في المملكة خلال عام 2022 والفترة المتاحة من عام 2023، كما بحثت اللجنة آخر المُستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية، وللمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، الهدف الرئيس للبنك المركزي،
كما قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة القروض التي تمنحها البنوك ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية” البالغة قيمته 1.4 مليار دينار دون تغيير عند 1 بالمئة للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5 بالمئة للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات.
وسيواصل البنك المركزي متابعته الدقيقة لكافة المستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة.