وقال الكوفحي لـ الاردن24 إن القانون النافذ لا يراعي الخبرات المتراكمة لدى البلديات وخاصة الكبرى منها، والتي تمتلك خبرات عشرات السنين، وتخرج العمل البلدي الخدمي من اطار المركزية.
وتابع الكوفحي: الأصل أن تناط صلاحيات اقرار المشاريع ودراستها ورصد المخصصات اللازمة لها بالمجالس البلدية دون الحاجة لموافقة وزارة الإدارة المحلية ، مشيرا إلى أن العديد من القرارات يتم تعطيلها بسبب اشتراط القانون موافقة الوزارة.
ولفت الكوفحي إلى أن اللجان الملكية التي تم تشكيلها جاءت لتعزيز استقلالية البلديات، لكن ما جرى أثناء صياغة القانون هو العكس تماما..