وبحسب الشكاوى فإنه يتم توقيفهم من قبل دورية الأمن ومن ثم تحويلهم الى المركز الأمني ، وفي بعض الحالات يتم توقيفهم داخل نظارة المركز ومن ثم تحويلهم الى المحكمة المختصة ، وقد تمتد العملية لأيام كما حدث مع بعض المشتكين.
* القانون نص على عدم حبسهم وتوقيفهم
القانون نص على عدم توقيف أو حبس المدين بمبالغ قدرها 5 آلاف دينار فما دون وفق المحامي علي العظامات أن القانون استثنى المحكومين بقضايا العمل عقود العمل ، والإيجارات ، والنفقة الشرعية من عدم الحبس.
ولفت العظامات الى أن الإجراء المتبع داخل دوائر التنفيذ بحق هؤلاء هو الاكتفاء بتوقيعهم على تعهد لسداد المبلغ ، منوها الى أن إجراءات منع السفر بحق المدين أو الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة لا تتم إلا بطلب من قبل المشتكي.
* المجلس القضائي نسق مع الأمن العام بآلية التعامل مع هؤلاء
المحكومون بمبالغ مقدارها 5 آلاف دينار فما دون ليس مطلوبا منهم مراجعة المحاكم أو دوائر التنفيذ بحسب ما أكده مصدر في المجلس القضائي الذي أوضح أن المجلس أصدر بيانا في السابق نوه فيه الى هذه النقطة.
ولفت المصدر الى أنه جرى التنسيق بين المجلس والأمن العام بهذا الخصوص ، بحيث تم التنسيق مع الأمن العام بعدم توقيف هذه الفئة ولا جلبهم الى المحاكم أو دوائر التنفيذ لأن القانون نص على عدم حبسهم ، منوها الى أن جميع البلاغات والإخطارات القديمة الصادرة قبل التعديلات على القانون تم الغاؤها واستبدالها بإخطارات جديدة تتوافق مع التعديلات على القانون.
وبين المصدر أنه بخصوص إجراء الحجز على الأموال المنقولة أو غير المنقولة فإنه يتم بموجب طلب يتقدم به المشتكي .