وتتضمن الدعوى بحسب المستريحي لـ جراسا امتناع المطعون ضدهم عن إصدار قرار تفويض الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب التشريعات لمدراء المديريات التنفيذية والادارات الخدمية التابعين لهم لغايات دراسة واحالة وتنفيذ اي من المشاريع التي تم اقرارها من قبل مجلس المحافظة وفقا لنص المادة (ج/ ١٠) من قانون الادارة المحلية ودلالة المادة (٧/ ب) من قانون القضاء الاداري .
وقال المحامي المستريحي أن نص قانون الإدارة المحلية يوجب على الوزير الخدمي والأمين العام تفويض صلاحياتهما الى المدير التنفيذي في الدوائر التابعة لوزاراتهم في كل محافظة ، إلا أنهم لا يريدون تطبيق ذلك حسب المستريحي.