وتتلخص القضية بقيام شخص ودون علم زوجته بتطليقها وإخفاء التبليغات بحصول الطلاق عنها، ليتمكن من معاشرتها معاشرة الازواج واكمال حياته الزوجية معها.
حيث قام المدعي العام بإصدار لائحة اتهام بحق المشتكى عليه، وهو خارج البلاد، وبعد التدقيق بالبينات والوقائع الشخصية قررت محكمة الجنايات الكبرى بالحكم على المشتكى عليه بالسجن خمسة عشر عاماً غيابياً.