وفقًا لقرار المحكمة، أُصيب أحد الموظفين المكلفين بتنظيف الألعاب المائية بكسور متعددة في الأطراف والجسم نتيجة انزلاقه أثناء تنظيفه للعبة السحسيلة المائية، وسقوطه خارج المسبح المخصص واصطدامه بالأرض، مما تسبب في إعاقته بنسبة 100 بالمئة.
تبين للمحكمة أن شركة الألعاب المائية المدعى عليها لم توفر وسائل السلامة العامة للعاملين وزائري المنتجع المائي، وأن هذا يشكل خطأً جسيمًا من الشركة المدعى عليها وساهم في الإصابة المترتبة على العامل المدعي.
وقررت المحكمة بناءً على أحكام المادة 343 من القانون المدني أن تكون الشركة ملزمة بدفع تعويض ضرر بقيمة 210 ألف دينار للعامل المدعي.