وتوقع الخلايلة أن يتم إدراج مشاريع القوانين التالية خلال الدورة و هي : المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية ، المعدل لقانون السير ، المعدل لقانون الشركات والذي أعيد من مجلس الأعيان ، المعدل لقانون الأمن العام ، وقانون البيانات الشخصية ، وقانون المحاسبة القانونية .
وتعليقا على ما يدور على التوجه حول إصدار العفو العام أوضح الخلايلة أن هناك توقعات لإدراجه ضمن قوانين الاستثنائية .