وبحسب القرار في جلسة ترأس هيئتها القاضي الدكتور عدي الفريحات، فإن اربعة اشخاص تواطئوا مع موظف في مؤسسة تنمية وادارة اموال الايتام من خلال تقيم أوراق وتواقيع واختام مزورة للحصول على ما مجموعه على 34 الف دينار.
وعند انتظار المؤسسة تسديد المبلغ لم يردهم أي مبلغ ليتم اكتشاف التزوير وملاحقة الخمسة اشخاص بما فيهم الموظف المتواطؤ وموظف يعمل في أحد المستشفيات.
ووجهت للمتهمين تهم استثمار وظيفي لموظف المؤسسة وتزوير مصدقات واستعمال مزور.
وأصدرت الهيئة احكامها بالسجن على موظف المؤسسة بالسجن لعام والثاني سنتين وغرامة الف دينار والثلاثة الاخرين لكل منهم بالسجن ثلاث سنوات بالاشغال المؤقتة وتغريمهم ٣٤ الف دينار وهذا القرار قابل للاستئناف.